دبي- مصادر نيوز
وأضاف: هذا القرار اتخذ لعدة أسباب كما قالت السلطات الكويتية أهمها؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلًا عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وأوضح البرلماني، أن هذا القرار له انعكاسات سلبية، ويأتي في توقيت غير مناسب، قائلًا: نتفهم قرارات السلطات الكويتية، والتي لها مُطلق الحرية في اتخاذ ما تراه مناسبًا لشؤونها الداخلية، مردفًا: لكن على الجانب الآخر سيؤثر هذا القرار بالسلب على العمالة المصرية، حيث تعد الكويت من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية؛ تتجاوز النصف مليون مصري يعملون في مختلف المهن والمجالات.
وانتقد البرلماني، صمت وزارة القوى العاملة في مصر، إزاء هذا القرار، قائلًا: تلتزم الصمت ولم يصدر منها أي تعقيب أو بيان رسمي على أمر يمس العمالة المصرية، لاستيضاح حقيقة هذا القرار، أو حتى خطواتها للتواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن.
وأشار إلى أن السلطات الكويتية منذ فترة وهي تصدر قرارات تراها تنظيمية بشأن العمالة المصرية، تارةً تصدر قرار بـ تكويت الوظائف، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، وتارةً أخرى تتخذ قرارات تمس العمالة الوافدة ومن بينها المصريين، وأخيرًا قرارها الخاص بوقف تصاريح العمل للعمالة القادمة من مصر.
ودعا النائب وزارة القوى العاملة بإبرام اتفاقيات جديدة منظمة للعمالة المصرية مع نظيرتها الكويتية تحفظ حقوق الجانبين، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية، والوصول إلى حلول مرضية كما فعلت عدد من الدول التي لها عمالة وافدة لدى الكويت.
كانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت في وقت سابق، بإيقاف الكويت إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر، بعد قرار وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية، مساء الأربعاء، أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر؛ تبع هذه الخطوة قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة، بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة الكويتية، أن هذا القرار جاء لجملة أسباب أبرزها؛ العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
ونوهت بأن إيقاف أذونات العمل؛ جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت مصادر الصحيفة، أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل؛ حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليًا حتى إشعار آخر، وشددت على أن هذه الإجراءات الجديدة هدفها؛ منع دخول أي عمالة هامشية، وضبط سوق العمل في البلاد.
المصدر: القاهرة 24