محمد بن راشد آل مكتوم و50 عامًا لتعزيز الاقتصاد الوطني

مقال رأي بقلم:
معالي عبيد بن حميد الطاير
وزير الدولة للشؤون المالية

شكراً لكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، على مسيرة الـ 50 عاماً الحافلة بالإنجازات النوعية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، شكراً على أن سموكم قد حملتم الوطن وأبنائه في قلبكم وفكركم، شكراً لأنكم جعلتم من إمارة دبي ودولة الإمارات منارة للأمة العربية وعلامة من نور على الصعيد العالمي.


خمسون عامًا من العمل الوطني، عززت ثقة العالم في الاقتصاد الوطني، وزادت عامًا بعد عام معدلات النمو على مختلف الأصعدة. كما سجلت الدولة بفضل رؤية صاحب السمو وحكومته العديد من الإنجازات الدولية.


وتجسدت النتائج الرائدة التي حققتها الدولة في تقارير التنافسية العالمية، حيث حصدت الدولة مؤخراً المركز الأول عالمياً في 11 مؤشر من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، شاهداً وتأكيداً على صوابية وعمق النهج الذي يتبناه سموه لناحية تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية، والذي يندرج ضمن مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017.


وأرسى سموه مفهوم ومنهج “اقتصاد المعرفة” لتقوم بموجبه كافة الجهات الحكومية بالسعي للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وبالاستناد إلى نخبة من المشاريع التنموية، التي جعلت من دبي والإمارات نموذجاً رائداً في التطوير والتنمية على مختلف الأصعدة.


كما أن “مدرسة الرقم واحد” هي من صنع صاحب السمو، وهو من وضع خارطة طريق للوصول بوطننا الإمارات إلى الرقم واحد عالميًا، ووضع سموه دعائم المستقبل المستدام، والذي نرى العديد من شواهده حية بيننا، فقد أثبت سموه أنه رجل الإنجازات، وأن الأفعال أبلغ من الأقوال، ليكون قائداً وملهماً نذر نفسه ووقته لخدمة شعبه ووطنه.


وركز سموه على بناء الإنسان وتطوير القدرات وتحفيز الابتكار، وكان صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار والذي أطلق بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، واحداً من العديد من الإنجازات الهامة والرامية إلى دعم المبتكرين وتمويل مشاريعهم.


وتمكنت دولة الإمارات وإمارة دبي بتوجيهات سموه من تحقيق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، وخاصة المجالات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها رسم وتطوير القوانين والتشريعات المالية المتقدمة، وتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي وتنويع الموارد الحكومية المالية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها استثمارات القطاع الخاص.


جميعنا يفخر بأننا نعمل وفق توجيهات وإرشادات سموه، وفي حكومة تتميز وتتفرد بالتنظيم والشفافية والنزاهة، وتحقق الاستفادة الأمثل من الموارد المالية والبشرية، لنصل إلى مخرجات تعزز من مكانة دولتنا، ونرتقي بالتجربة الإماراتية إلى أعلى المستويات العالمية.