تونس تبني موازنة 2023 على فرضية الاتفاق مع “صندوق النقد”

بَنَتْ تونس موازنتها لعام 2023 على فرضية حصولها على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، متوقعة تراجع النمو إلى 1.8% من 2.5% متوقعة لعام 2022، وفقا لـ الشرق .

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصيّة: “أُعدّت موازنة تونس لعام 2023 بناء على فرضيات عدة، تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8%، ومعدل سعر برميل النفط عند نحو 89 دولاراً، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي”.

أضافت خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أبواب الموازنة الجديدة اليوم الاثنين أنه جرى الاعتماد كذلك على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية خلال العام المقبل.

أشارت إلى أن نسبة الزيادة في إجمالي إيرادات الموازنة مقارنة بالعام المالي 2022، تبلغ 12.9%، فيما تبلغ نسبة الزيادة في إجمالي النفقات 5.6%.

توقعات بارتفاع التضخم

الضغوط التضخمية المتزايدة من المتوقع أن تستمر في 2023، حسب وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، الذي قال خلال المؤتمر أيضاً، إنّ معدل التضخم سيسجّل في المتوسط 10.5%، ارتفاعاً من 8.3% متوقعة في 2022.

سعيد أكد أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى حزمة الإنقاذ المأمولة، التي ستساعد تونس في حال الحصول عليها على تلبية احتياجاتها من الاقتراض في العام المقبل.

قبل أسبوع من اليوم، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب ذلك الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

قال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات الصندوق في يناير 2023.